همانطور که از نظر انسانیت هر فردی صرف نظر از نژاد، رنگ و جنس، زبان، مذهب و ملیت عضو خانواده بزرگ بشریت است و حق دارد از یک حداقل حقوق که حقوق بشر نامیده می شود، بهره مند شود خانواده نیز به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از حمایت برخوردار بوده و دارای حقوق می باشد.

امروزه قسمت اعظمی از دعاوی ای که در کشور مطرح است در زمینه حقوقی است، در واقع مسائلی که مبتلابه جامعه می باشد. دعاوی ای که وقوع بسیاری از آن ها به علت عدم آگاهی و توجه خود شخص رخ می دهد و در بیشتر موارد نیز به زیان وی خاتمه می یابد. در حالی

از ویژگی های قانون جدید آئین دادرسی کیفری آن است که قاضی کیفری را از ابتدا به حقوق طرفین امر جزایی و دادرسی منصفانه توجه می دهد. وکیل کیفری در این مسیر می تواند با تذکرات بجا و هوشمندی خود، شاکی یا متهم را با حقوق قانونی خود آشنا سازد و مانع خروج قاضی کیفری

در جریان پذیرش تقاضای ثبت و در طی مراحل آن و حتی بعد از صدور سند مالکیت به صورتهای مختلف از قبیل عدم انطباق حدود ملک با سند مالکیت، اختلاف حدود ملک با املاک مجاور، تجاوز به پلاک مجاور، تداخل املاک در همدیگر، تعارض، اضافه مساحت در ملک، عقب نشینی و… در املاک به وجود

آنچه اصطلاحا و در ادبیات دست اندر کاران ثبت شرکتها “رویه ثبت شرکتها” یا “نظر کارشناسان ثبت شرکتها” نامیده می شود تفسیر و برداشت کارمندان اداره ثبت شرکتها از مواد قانون اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال۱۳۴۷ (مشهور به قانون شرکتهای سهامی) و معدود آرای صادره از دادگاهها است. تفسیر و برداشت فوق گاه